الأخبار أهلاً بكم في موقع وزارة الموارد المائية  عنوان الوزارة الحالي: دمشق - الفردوس مقابل سينما دنيا بناء افتومايشين- ص.ب 4451  هاتف: 2268040 011 - 2263101 011-2263107 011-2263019 011- 2263027 011  فاكس: 2263746 011  البريد الالكتروني: ministry@mowr.gov.sy  تستقبل وزارة الموارد المائية شكاوى المواطنين على موقعها الرسمي www.mowr.gov.sy  ترحب وزارة الموارد المائيةباستقبال أي رأي أو فكرة أو مقترح يساهم بتطوير قطاع المياه بسوريا على موقعها الرسمي www.mowr.gov.sy    
اختيار اللغة
المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2012

قرار المجلس الوزاري العربي للمياه 6/2009

قرار المجلس الوزاري العربي للمياه

فيما يخص ممارسات

سلطة الاحتلال الإسرائيلي

في سرقة المياه العربية

الجزائر: 30/6/2009

المرسوم التشريعي /51/لعام 2008

المرسوم التشريعي /51/

حل المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات

التشريع المائي

 القانون 31 لعام  2005

التشريع المائي

*********

التعليمات التنفيذية للقانون

مرسوم تشريعي /90/ لعام 2005 إحداث الهيئة العامة للموارد المائية

عدد القراءات : 5184 - 22/04/2007

المرسوم التشريعي رقم /90/

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور


يرسم مايلي:

  • المادة /1/:  يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
    الوزير: وزير الري - الوزارة: وزارة الري- الهيئة: الهيئة العامة للموارد المائية- المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية- المديرية: المديرية التابعة للهيئة العامة للموارد المائية في المحافظات- المركز: المركز التابع لإحدى مديريات الهيئة العامة للموارد المائية.
  • المادة /2/:  أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للموارد المائية ويكون مقرها الرئيسي في محافظة دمشق.
    ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير.
  • المادة /3/:  تحل الهيئة محل مديريات الري العامة للأحواض المائية المحدثة بالقانون رقم /17/ تاريخ 7/7/1986 والمديريات المركزية الفنية في الوزارة التي تعمل في مجال الري ودوائر الري التابعة للمؤسسة العامة لسد الفرات.
  • المادة /4/:  تتولى الهيئة المهام الآتية:
    أ- ادارة وتنمية وحماية الموارد المائية في الأحواض المائية كافة في الجمهورية العربية السورية.
    ب- الإشراف على استثمار ومراقبة الموارد المائية والمنشآت المائية في الأحواض المائية كافة (الفرات وحلب- العاصي- دجلة والخابور- بردى والأعوج- اليرموك- الساحل- البادية).
    ج- وضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية.
    د- تحديد أوجه الاستفادة من الموارد المائية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختصة.
    هـ- وضع آليات لاستثمار الموارد المائية بما يضمن منع تلوثها في الأحواض المائية كافة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة.
    و- تشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية التابعة لها لمختلف اغراض الهيئة.
    ز- دراسة وتصميم مشاريع الري والمنشآت المائية ووضع المعايير الهندسية للدراسة والتنفيذ والإشراف على تنفيذها وتشغيلها.
    ح- إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والتعاون والتنسيق مع الجهات العلمية المختلفة لتحقيق اهداف الهيئة.
    ط- اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية اللازمة لتحقيق مهام الهيئة.
  • المادة /5/: يتم إحداث مديريات للهيئة في المحافظات ومراكز ترتبط بها بقرار من الوزير يحدد فيه مقر المديريات والمراكز ومهامها.
  • المادة /6/: أ- مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية والبيئة ولائحته التنفيذية وأحكام المادة /2/ من القانون رقم /16/ لعام 1982، يتم الاتفاق بين وزيري الري والإدارة المحلية والبيئة على تنسيق المهام التي يتولاها كل من الهيئة وسلطات الإدارة المحلية.

    ب- مع مراعاة أحكام قانون الأحياء المائية يتم الاتفاق بين وزيري الري والزراعة والإصلاح الزراعي على تنسيق المهام التي تحدد إدارة الموارد الحية في المنشآت المائية وأساليب استغلالها.
    ج- مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1984 الخاص بالمؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، يتم التنسيق بين وزارة الري ووزارة الإسكان والتعمير بخصوص تحديد مصادر المياه المخصصة لأغراض الشرب وطرق الاستفادة من المياه المعالجة من خلال محطات الصرف الصحي لأغراض الري الزراعي.

  • المادة /7/:  يتولى إدارة شؤون الهيئة:
    1- مجلس إدارة.
    2- مدير عام.
  • المادة/8/: يتألف مجلس الإدارة من :
    - المدير العام: رئيساً.
    - معاون المدير العام: عضواً ونائباً للرئيس.
    - ثلاثة مديرين مختصين يسميهم الوزير: أعضاء.
    - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال: عضواً.
    - ممثلين اثنين عن وزارة الري يسميهما الوزير:عضوين.
    - ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة ومن غير العاملين فيها يسميهم الوزير: أعضاء.
  • المادة/9/: أ- يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
    1- إقرار السياسة العامة للهيئة.
    2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    3- إقرار التقرير السنوي للهيئة.
    4- إقرار المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    5- إقرار التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ب- يجتمع مجلس الإدارة برئاسة الوزير لإقرار الخطة السنوية الموحدة أو كلما دعت الحاجة لذلك.
    ج- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
    د- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة والتعويضات المستحقة له بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة ووفق القوانين النافذة.
  • المادة /10/: أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته.
    ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    ج- يعين مديرو المديريات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    د- يعين مديرو المراكز بقرار من المدير العام بناء على اقتراح من مدير المديرية المختصة.
    هـ- يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.
  • المادة /11/: يقوم المدير العام بإدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً أمام الوزير ومجلس الإدارة عن حسن سير العمل فيها ويتولى بشكل خاص الآتي:
    أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وله أن يفوض من يراه مناسباً بذلك.
    ب- متابعة تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة.
    ج- متابعة تنفيذ خطة الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    د- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
    هـ- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
    و- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ز- دعوة مجلس الإدارة لاجتماعات دورية واستثنائية.
    ح- تنفيد المهام التي يكلف بها من الوزير.
  • المادة /12/: تنقل الى الهيئة الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة لمديريات الري العامة للأحواض المائية، كما تنقل إليها أموال وموجودات دوائر الري التابعة للمؤسسات العامة لسد الفرات في محافظات «حلب- الرقة- دير الزور» ويتم تحديد ذلك بقرار من الوزير.
  •  المادة/13/: أ- يعد العاملون الدائمون والوكلاء في مديريات الري العامة للأحواض المائية منقولين حكماً الى ملاك الهيئة بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظ الدائمين منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يحدد الوزير بقرار منه أسماء العاملين في الإدارة المركزية ودوائر الري التابعة للمؤسسة العامة لسد الفرات المنقولين الى الهيئة مع وظائفهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ج- يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها.
  • المادة /14/: أ- يحدث للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها وتتألف الموارد المالية للهيئة من:
    1- الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.
    2- الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
    3- الهبات والوصايا والمنح وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    4- أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
    ب- تنقل الاعتمادات المخصصة لمديريات الري العامة للأحواض المائية الواردة في موازناتها الى موازنة الهيئة.
  • المادة /15/: يصدر الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير.
  • المادة /16/: يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
  • المادة /17/: يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
  • المادة /18/: يطبق على الهيئة قانون الهيئات العامة رقم /32/ لعام 1957 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة /19/: يصدر وزيرالري التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة /20/: ينهى العمل بالقانون رقم /17/ تاريخ 7/7/1986 المتضمن إحداث مديريات الري العامة للأحواض المائية وكذلك النصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت.
  • المادة /21/: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 1/1/2006.
    دمشق في 26/8/1426هـ الموافق لـ 29/9/2005.

رئـــيس الجمهوريـــة
   بشــار الأســــد


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الري© 2006
Powered by Platinum Inc