البند الخامس عشر:

ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية

في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة

إن المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الأولى،
- بعد إطلاعه على:
o مذكرة الجمهورية العربية السورية
o قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذا الشأن،
o تقرير وتوصيات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين (الجزائر: 27-28/6/2009).
وفي ضوء المناقشات،

يُقـرر

1- التأكيد مجدداً على أهمية تحقيق الأمن المائي العربي والمحافظة على الحقوق العربية ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي.
2- إدانة إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – لمصادرتها وسرقتها للموارد المائية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها مما يشكل تهديداً للأمن المائي العربي وبالتالي للأمن المائي القومي العربي، واعتبار هذه الممارسات باطلة وتمثل:
• انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه.
• انتهاكاً للفقرة التمهيدية السابعة من قرار مجلس الأمن رقم /465/ لعام 1980 والذي يدعوها إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الأرض والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه.
• كما يعد انتهاكاً للفقرة العامة الخامسة من نفس القرار والتي تنص على أن كافة الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل بهدف تغيير الطابع المادي والتركيبة البشرية والبنية المؤسساتية للأرض العربية المحتلة منذ 1967 هي إجراءات ليس لها أي شرعية قانونية.
•   كما يعتبر انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 القاضي برفض قرار إسرائيل ضم الجولان والطلب من إسرائيل القوة المحتلة أن تلغي قرارها فوراً. وهذا يتطلب القيام بتحرك عربي جاد لدى القائمين على صيانة الشرعية الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات وتعديات في هذا المجال.
3- مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة – خاصةً مجلس الأمن – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف استغلالها للموارد المائية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة والتسبب بضياعها واستنفاذها وتعريضها للخطر.
4- قيام الإعلام العربي بإبراز تعديات إسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربية.
5- أن يشمل مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه الأول بنداً حول وضع آلية لجمع المعطيات والمعلومات عن الشركات والمكاتب الفنية والسياحية الدولية التي تعمل في مجال المياه وغيره في الجولان المحتل والتواصل معها وحثها على عدم التعامل مع واقع الاحتلال.
6- تكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخرى ذات العلاقة في الترتيب لعقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال.

(ق15-د.ع (1) م.و.ع.م – 30/6/2009)

طباعة هذا المقال